کیوان چوگلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ناظر بر بانکداری ایرانی و دیگر خدمات مالی است. این بانک مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری را در راستای سیاست های کلی اقتصادی بر عهده دارد. سیاست های پولی بانک مرکزی ایران از مهمترین اختیارات این نهاد در راستای کنترل نقدینگی و تورم در جامعه است. در واقع این بانک ضمن پشتیبانی از دولت در اجرای برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی، ابزارهایی را برای کنترل نقدینگی در جامعه در اختیار دارد. در این مقاله شما را با انواع سیاست های پولی بانک مرکزی آشنا می کنیم.
تاریخچه کوتاهی از بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد سال ۱۳۳۹ تاسیس و فعالیت خود را شروع کرد. تا قبل از این تاریخ تعدادی از وظایف این نهاد را هم چون انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی را بانک ملی ایران انجام می داد. اما با مطرح شدن بحث تاسیس یک «بانک مادر» توسط ابراهیم کاشانی در دوران شاه و موافقت وی، لایحه قانونی پولی و بانکی در ۱۰ آذر ۱۳۳۸ تحویل مجلس شورای ملی گردید. پس از طی مراحل قانونی و انجام مصوبات لازم، بانک مرکزی شروع به کار کرد و ابراهیم کاشانی به عنوان اولین رئیس بانک مرکزی انتخاب شد.
ابزارها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ایران
به مجموعه سیاست هایی که توسط بانک مرکزی و با هدف کنترل نقدینگی اعمال می‌شوند، سیاست‌های پولی می گویند. در واقع هدف از اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی در جامعه، تاثیر گذاری بر الگوی مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها است؛ که منجر به کنترل نقدینگی می شود. این سیاست ها بسته به شرایط جامعه متفاوت اند و به دو نوع سیاست پولی انبساطی و انقباضی تقسیم می شوند.
در شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در بازار، بانک مرکزی سیاست هایی را در راستای افزایش حجم پول به کار می گیرد که به آن سیاست پولی انبساطی می گویند. اما در حالتی که جامعه با تورم و گرانی روبرو باشد، این بانک سیاست هایی را برای کاهش حجم پول اعمال می کند که به آن سیاست پولی انقباضی گفته میشه. در نتیجه سیاست پولی بانک مرکزی با توجه به شرایط جامعه و میزان نقدینگی آن اتخاذ می گردند.
ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی
همانطور که دولت برای اعمال سیاست های مالی خود دو ابزار مالیات و مخارج را در اختیار دارد، بانک مرکزی نیز برای اثرگذاری سیاست‌های پولی نیاز به ابزارهایی داره؛ که به آن ابزارهای سیاست پولی می گویند. بانک مرکزی با استفاده از این ابزارها می تواند مستقیماً از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده کند و یا به طور غیر مستقیم و با اثر گذاری بر روی شرایط بازار پول (در نقش انتشار دهنده پول)، سیاست های خود را اعمال نماید. بنابراین ابزار سیاست های پولی مانک مرکزی بر دو نوع اند: ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار). در ادامه و بر اساس همین تفکیک ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی در ایران را معرفی خواهیم کرد.
ابزارهای مستقیم
1 – کنترل نرخ های سود بانکی
در کشور ما پس از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و معرفی عقودی با بازدهی ثابت و مشارکتی، طبق ماده ۲ آیین نامه فصل سوم، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل یا حداکثر سود، برعهده شورای پول و اعتبار می باشد. در همین راستا و بر اساس قانون، بانک مرکزی هم می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی مربوط به طرح های سرمایه گذاری و مشارکت و دیگر نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها دخالت کند.
اگر سود تسهیلات بانکی افزایش یابد، تعداد متقاضی دریافت وام کاهش و لذا یک نوع سیاست پولی انقباضی اعمال می شود؛ و در حالت برعکس اگر نرخ سود این تسهیلات کاهش یابد، مردم وام های بیشتری درخواست می‌کنند و سیاست پولی انبساطی در جامعه رخ می‌دهد. پس بانک مرکزی بطور مستقیم می‌تواند سیاست‌های پولی خود را اعمال کند.
2 – سقف اعتباری
طبق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی اختیار دخالت و نظارت در امور پولی و بانکی را دارد و می‌تواند بانک‌ها را با تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات و نحوه مصرف وجوه سپرده ها محدود کند. در واقع این ابزار سیاست های پولی بانک مرکزی با تغییر در میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اقشار و بخش‌های خاص جامعه، میزان نقدینگی و به واسطه آن تورم را کنترل می کند.
ابزارهای غیر مستقیم
1 – نسبت سپرده قانونی
بانک ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و مخصوصاً سپرده‌های اشخاص نزد خود را، در بانک مرکزی نگهداری کنند؛ که به آن نسبت سپرده قانونی می گویند. بانک مرکزی با افزایش این نسبت، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و سیاست پولی انقباضی را در بازار اعمال می کند. در حالتی دیگر با کاهش نسبت سپرده قانونی، دست بانک ها در اعطای تسهیلات بازتر شده و سیاست پولی انبساطی رخ می دهد. طبق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد باید باشد و بانک مرکزی بر حسب نوع فعالیت بانک ها می تواند مقدار دقیق آن را تعیین کند.
2 – اوراق مشارکت بانک مرکزی (عملیات بازار باز)
در ادبیات مالی به خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، عملیات بازار باز گفته می شود. بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در قالب موازین شرعی مقدس اسلام، خرید و فروش اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره ممنوع شد. در همین راستا بحث اوراق مشارکت با هدف سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیت های اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی مطرح شد.
بنابراین بر اساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا پس از تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت برای اعمال سیاست های پولی خود استفاده کند. البته انتشار این اوراق با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه این اوراق مشارکت در راستای اجرای عملیات بازار باز از جمله سیاست های پولی انقباضی می باشد؛ چون با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی موجود در جامعه کاسته شده و این وجوه نزد بانک مرکزی مسدود می گردند. این ابزار دست سیاست گذاران پولی را در کنترل تورم از طریق تغییر در میزان نقدینگی باز می گذارد.
3 – سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی
از تصمیمات جالب برای استفاده مطلوب از ابزارهای غیر مستقیم پولی در بانکداری اسلامی، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی بود. این امکان در سال ۱۳۷۷ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و هدف از این کار اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک ها . بانک مرکزی بر اساس ضوابط خاص خود به سپرده ویژه بانک ها سود اختصاص می دهد. طبیعتاً افزایش سود پرداختی به این سپرده ها باعث جذب بیشتر سرمایه بانک ها و کاهش حجم نقدینگی بازار می‌شود. اما کاهش میزان این سود از طرف بانک مرکزی می‌تواند تمایل بانک‌ها به این سرمایه گذاری را کم کرده و سیاست انبساطی پول در جامعه اعمال گردد.
امیدوارم از این مقاله تخصصی در خصوص سیاست های پولی بانک مرکزی در راستای ارتقا و تکامل بینش اقتصادی خود از جامعه استفاده کنید. اگر در خصوص دیگر مسائل حوزه اقتصاد سوال داشتین، در قسمت نظرات اعلام فرمایید تا پس از تایید تیم بلاگر نت نظر مقاله آن در سایت قرار گیرد.
